A Simple Key For تأسيس شركة في دبي Unveiled
A Simple Key For تأسيس شركة في دبي Unveiled
Blog Article
التقدّم بطلبٍ للحصول على الموافقة من الجهات الحكومية الأخرى، إذا لزم الأمر
تتضمن الموافقة المبدئية لتأسيس شركات المنطقة الحرة دبي الحصول على موافقة المنطقة على الاسم التجاري والترخيص وأنشطة الشركة، وكذلك الهيكل القانوني المقترح ونظام العمل، ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة تصريح للعمل، بل يتم استخراجها لاستكمال إجراءات التأسيس المطلوبة.
لا توفر رخص شركات الأوف شور إقامة للمستثمر أو استخراج فيز للعاملين بالشركة من بنوك الإمارات، أو منح تأشيرات إقامة على كفالة رخصة الشركة.
فكر في مواصفات المشروع الذي ترغب في إنجازه، ثم أضف مشروعك على مستقل بحيث يتضمن وصفًا لتفاصيل العمل المطلوب والميزانية المتوقعة ومدة التنفيذ.
فرص نمو كبيرة: تشهد دبي نموًا اقتصاديًا مستمرًا في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا واسعة لتوسيع الأعمال وزيادة العوائد.
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٥) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.
موقع استراتيجي: تقع دبي في موقع مركزي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، مما يجعلها مركزًا تجاريًا مثاليًا للتواصل مع الأسواق العالمية.
ويجب أن يكون هناك تحديد لرأس المال الذي سيتم من خلاله إنشاء الشركة تأسيس شركة في الامارات في الخليج، وتحديد نوع الشركة والمجال الذي سوف تقوم الشركة بالخدمة فيه، وأيضًا الهدف الأساسي من الشركة والفئة المستهدفة، وعند توفير الأوراق الرسمية والحكومية والاستعانة بخبراء الاستثمار يتم الشروع في إنشاء الشركة على أرض الواقع، ومما سبق فنعتبر أن الشروط الخاصة بإنشاء الشركات تعتبر واحدة مع اختلاف تأسيس الشركات في الامارات المسميات.
رخصة الشركة الافتراضية هي رخصة تسمح لأصحاب الأعمال بتأسيس شركة في دبي رقميًا مع اعتراف قانوني كامل دون الحاجة إلى الإقامة.
يستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط ، مما يساعدنا على تقديم أفضل تجربة للعملاء. سياسة ملفات الارتباط.
تعدّ دبي من أكثر المدن المستقرة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وخلال الوباء تفوقت على مدن العالم الأخرى من حيث الازدهار الاقتصادي.
التراخيص والتصاريح: تتعامل “أتقان” مع جميع أنواع التراخيص والتصاريح المطلوبة، مما يسهل على العملاء بدء أعمالهم دون أي تأخير.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ هـ.